ماهي المعايير والشروط المطلوبة لتنتفع بمبادرة تشغيل من طالت بطالتهم؟

انتهت جلسات لجنة التخطيط الاستراتيجي مع كتلة لينتصر الشعب بصفته جهة مبادرة في مشروع قانون الأحكام الاستثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.

وقال عضو الكتلة النائب علي زغدود أن الكتلة اختارت أن تكون أحكاما استثنائية حتى تكون قابلة للتطبيق عكس ما حدث مع القانون عدد 38 وايجاد حلول لمن ظلموا في الفترات السابقة حتى قبل الثورة ذلك أن فيهم من تخرج منذ 2005.

الشروط والمعايير..

وفسر زغدود المعايير التي وضتعها المبادرة ليكون المترشح مشمولا بها وهي الأولوية لمن تجاوز سنه 40 عاما وتكون سنة التخرج من 10 سنوات فما فوق إضافة إلى اختيار فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن و كذلك بالنظر للوضعية الاجتماعية و ذوي الإعاقة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لتشغيل نسبة من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية .

يشترط في المترشح وفق تصريح زغدود، ان يكون مسجلا بمكاتب التشغيل و غير منتفع بتسوية وضعيات  العاملين ضمن الحضائر أو ملف المعلمين و الأساتذة النواب أو المشمولين بقانون تنظيم العقود المصادق عليه مؤخرا .

ولا يجب أن يكون منخرطا في صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية للسنتين الأخيرتين بصفة مسترسلة عكس المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الذين تشملهم المبادرة كما يجب أن يكون المترشح غير حاصل على قرض استثماري يتجاوز 20 ألف دينار عند التسجيل في المنصة   . 
 
وأضاف النائب علي زغدود أن المبادرة اقترحت أن تكون العملية تحت اشراف وزير التكوين المهني والتشغيل إضافة إلى وضع منصة رقمية محينة ويكون الانتداب للمرسمين في المنصة عن طريق الملفات مع حذف شرط الاختبار الشفاهي في التعديلات الأخيرة .

كما تشترط المبادرة على المؤسسات المعنية بالانتداب أن تنشر على المنصة الخطط الوظيفية المعروضة ويتم تحيينها كل سنة على امتداد 3 سنوات حتى يتسنى لمن عمره الآن من 36 سنة فما فوق أن يشمله القانون ويمكنه الولوج للتسجيل في المنصة والانتداب عندما يصل سنه للأربعين عاما .

وشدد زغدود على كونها أحكاما استثنائيا لصالح من طالت بطالتهم متقدما بالشكر للنواب الذين تفاعلوا ايجابيا مع هذه المبادرة رغم الضغط الكبير على الوظيفة العمومية بسبب خيارات سابقة فرضها صندوق النقد الدولي وسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومات السابقة .

وذكر أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة السماعات للجهة الحكومية، راجيا أن تكون الحكومة متفاعلة ايجابيا للمساعدة على تسريع تحديد جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية .

سيدة الهمامي